نمىشود و ما هم روايت را به گونهء ديگر معنا كرديم و گفتيم دليل بر صحت در موارد غفلت نيست . به هر حال كسانى كه به روايت تمسك كرده‌اند گفته‌اند قاعدهء فراغ جارى است و لو اينكه انسان قطع به غفلت داشته باشد ولى احتمال دهد كه تصادفاً عمل صحيح واقع شده باشد . مرحوم آقاى حكيم مىتواند به اصالة الصحه در مقام تمسك كند چون ايشان اصالة الصحه را در موارد قطع به غفلت تمام مىداند ولى بحث در اين است كه مرحوم سيّد عروه كه در موارد مختلف در جريان اصالة الصّحة شبهه كرده و با « فيه اشكال » مسأله را تمام مىكند چگونه در مقام ، هيچ‌گونه اشكالى نكرده است ؟ جواب اين است كه ما سابقاً « 1 » عرض كرديم كه در مسأله جريان اصالة الصحة در فعل غير ، از روايت حفص بن غياث كه مىفرمايد : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق « 2 » استفاده مىشود كه اگر حكم به صحت نشود نظام بازار به هم مىخورد و نظام اجتماعى مردم مختل مىشود ، كمتر بازارى هست كه مسائل معاملات را بداند قهراً در خيلى از موارد انسان شك مىكند كه الآن با اين بازارى كه دارم معامله مىكنم طرفِ قرارداد من آيا مسأله را مىداند يا نه ؟ بعضى جاها قطع تفصيلى يا اجمالى دارم كه مسأله را نمىداند در عين حال سيرهء قطعيه جارى شده كه معاملات را صحيح مىداند و وجه آن همين نكته‌اى است كه در روايت « حفص بن غياث » به آن اشاره شده « لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » سپس در اين موارد اصالة الصحه جارى است . ما آنجا عرض كرديم كه عمل اشخاص اگر با اشخاصى ديگر در ارتباط باشد على وجه الاطلاق صحيح است . همان بازارى هم اگر معاملاتى ، بيست سال قبل انجام داده و آگاه به مسائل نبوده و الان نمىداند كه اين معاملات واجد شرائط نبوده يا تصادفاً صحيح واقع شده است ؟ با اصالة الصحه حكم مىكند كه آن اعمال صحيح است و نقل و انتقالها درست است و تكليفى نسبت به اشخاصى ندارم و

--> ( 1 ) - به جزوهء 261 و 291 رجوع شود . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 292 ، كتاب القضاء ، باب 25 ، من أبواب كيفية الحكم حديث 2 .